کرمانشاه – خبرنگار جوان: بخش تولید و صنایع مولد در کشور و به تبع آن در استان کرمانشاه یکی دوسال است در وضعیت رکودی عجیب و البته قابل پیش بینی به سر می برد.
عدم توجه به بازار تولید، بی تفاوتی نسبت به مصرف، تحریم برخی کالاها و مواد اولیه، بی توجهی به صنایع پائین دستی و کارخانجات مواد اولیه داخلی و افزایش هزینه های تولید در کنار کاهش درآمد واحدهای مولد و از همه مهمتر افزایش ناگهانی قیمت ارز در کنار تورم ماهیانه و سالیانه همه و همه دست به دست هم داد تا بخش صنعت، توان چرخاندن چرخ هایش را نداشته باشد.
به اذعان کارشناسان، صاحبان صنایع و مسئولین بخش صنعت و معدن استان کرمانشاه عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته نفس های صنعت در این استان را به شماره انداخته است به گونه ای که 30 درصد از واحدهای صنعتی کرمانشاه تعطیل هستند.
در فاز اول هدفمندی یارانهها، صنایع دچار ضعفهای زیادی شد، بهگونهای که بسیاری از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از کاهش سرمایه در گردش خود و یا ورشکست شدن به حالت راکد و یا نیمه فعال درآمد و اکثر صنعتگران و فعالان حوزه صنعت آن را نوعی کما برای تولید و صنعت عنوان کردند، صنعتگرانی که معتقدند نبض صنعت در استان کرمانشاه بسیار کند میزند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تائید آمار ما متوسط آمار واحد های صنعتی راکد در استان کرمانشاه را 30 درصد اعلام می کند که با توجه به میانگین 17 درصدی متوسط رکود صنایع در کشور، بسیار نگران کننده است.
رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار جوان می افزاید: اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها با ضعفهای زیادی همراه بود و به بخش تولید لطمه زیادی وارد کرد و از طرفی با افزایش سه برابری قیمت ارز، فشار زیادی به تولید کنندگان وارد و سرمایه در گردش آنان را به یک سوم کاهش داد، از این رو برای فعال نگهداشتن تولیدکنندگان باید از آنان حمایت جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود بخشی از درآمدها یعنی20 درصد از درآمد هدفمندی یارانهها به بخش تولید برگردد که این اتفاق نیفتاد و در این فاز بیشترین ضربه را صنعت و تولید خورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: برای رفع این مشکل حتما نیاز است که پول و منابع مالی به صنایع و بخش تولید تزریق شود که هماکنون از محل صندوق توسعه ملی، از محل خط اعتباری ویژه سفر مقام معظم رهبری در حال انجام آن هستیم اما این نسبت به نیاز استان به اشتغال خصوصا در حوزه صنعت و معدن خیلی کم است.
وی با اشاره به برنامههای این سازمان برای فعال کردن خط تولید در استان اظهار داشت: در حوزه صنعت و معدن یک برنامه تهیه کردهایم که هم ظرفیت واحدهایی را که نیمه فعال هستند به 100 درصد برسانیم و هم واحدهایی که راکد هستند را فعال کنیم و هم اکنون اولویت واحدهای بزرگ در این کمیته در حال پیگیری است.
رحیمی ادامه داد: برای نمونه واحد بزرگ تولید اسیدسیتریک را که با سرمایهگذاری چند میلیون دلاری در استان ایجاد شده و میتواند نیاز اسیدسیتریک کل ایران را تامین کند و در واقع یکی از بهترین تکنولوژیهای دنیاست تقریبا چندسالی است که خوابیده و راکد است که تلاش داریم تا این واحد و ده ها واحد از این دست به تولید و بهرهبرداری برسند.
وی واحدهای نیمه فعال استان را بیش از 30درصد عنوان کرد و گفت: تنها 43 درصد صنایع استان فعال هستند و متاسفانه در واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش غیردولتی اما و اگرهای زیادی وجود دارد و قطعا" اگر درست انجام می شد امروز شاهد جهشی در حوزه اقتصاد کشور و اشتغال بودیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: یکی از استراتژیهای صنعت، معدن و تجارت برای آینده توانمندسازی نیروهای شاغل در بخش صنعت است. صنعت ما باید در حوزه مدیران صنعتی، کارشناسان و تکنیسینهای فنی سرمایهگذاری بیشتری کند و همچنین توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخشهای خصوصی که واحدهای تولیدی را خریداری کردهاند به منظور حفظ اشتغال موجود در واحدها و همچنین توسعه آنها ضروری است.
کارشناسان و صاحبنظران در این عرصه بر این باورند که مکانیزمهای پیشبینی شده در آن زمان مبنی بر اعطای تسهیلات با سود چهار درصد برای پرداخت قبوض حاملهای انرژی و تقسیم صنایع به 25 رشته انرژی بر نیز مانع از دستیابی صنعت به یارانه پیش بینی شده است، با این حال وعدههای داده شده از سوی دولت یازدهم مبنی بر اولویت تولید در این مرحله از قانون هدفمندی یارانه ها موجب شده است تا امید صنعتگران به اجرای درست فاز دوم هدفمندی یارانهها برای خروج صنعت از کما زنده شود.
فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای صنعت آسیب دیده در استان کرمانشاه به ویژه در شهرک های صنعتی، کمبود نقدینگی، بروکراسی اداری به ویژه در بخش بانک ها و دریافت تسهیلات، پرداخت بالای مالیات و افزایش قیمت ارز و کاهش سرمایه درگردش تولیدکنندگانی که نیازمند مواداولیه خارجی هستند، در کنار عدم پرداخت سهم تولید از درآمدهای هدفمندی یارانهها و مالیات از جمله مسائلی است که به گفته صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی زمینه ساز رکود و نیمه فعال شدن این واحدها شده است.
یکی از فعالان حوزه صنعت استان کرمانشاه نیز در این باره به خبرنگار جوان گفت: متاسفانه با مشکلاتی که هماکنون بر سر راه تولید در کرمانشاه وجود دارد به جرات میتوان گفت حدود 50 درصد از واحدهای تولیدی استان کرمانشاه راکد و غیرفعال شدهاند.
رئیس هیئت مدیره شرکت جهان فولاد غرب و رئیس هیئت مدیره ذوب آهن بیستون افزود:بخشی از مشکلات تولید در کشور و به تبع آن در کرمانشاه به قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمتهای ناشی از این قانون برمیگردد و البته سهم 20 تا 30 درصدی تولید از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانهها تاکنون به تولیدکنندگان پرداخت نشده و روز به روز مشکلات آنان را بیشتر میکند به نحوی که عطای فعالیت و تولید را به لقای آن بخشیده و به ناچار و برای جلوگیری از ورشکستی خط تولید خود را میخوابانند.
جهانبخش شکری افزایش سه برابری قیمت ارز را از دیگر دلایل مهم رکود تولید عنوان کرد و گفت: این افزایش اتوماتیکوار سرمایه در گردش تولیدکنندگان را به یک سوم کاهش داده و در کنار بهرههای بانکیای که علیرغم اخبار هیچگاه کاهش نیافت فشار زیادی را به تولید کننده وارد میکند. البته اخیرا مبالغی از سوی سازمان صنعت معدن تجارت استان به بخشی از تولید تزریق شده اما مشکلات آنقدر زیاد است که نمیتواند خیلی کمک کننده باشد و بسیاری از واحدهای تولیدی به سمت رکود و ورشکستی پیش میروند.
رئیس هیئت مدیره شرکت جهان فولاد غرب ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر چارهاندیشی برای رفع این مشکل بتوانند زمینه مناسب را برای ورود سرمایهگذارانی خارج از استان فراهم کنند نه اینکه با سنگاندازیهای گوناگون باعث ورشکستی سرمایهگذاران بومی شوند زیرا مشکلات موجود سبب شده سرمایهگذاران رغبتی برای سرمایهگذاری نداشته باشندو بسیاری از این افراد تمام سرمایه زندگی خود را و حتی وثیقه منزل مسکونی خود را به ازای وام گذاشتهاند و الان قادر به پرداخت حتی یک قسط از وام های دریافتی نیستند.
شکری عدم اختصاص امتیازات به سرمایهگذران در جهت جذب آنها، لحاظ کردن قوانین دست و پاگیر بر سر راه تولید و سرمایهگذاری، دریافت مالیاتهای هنگفت و سودهای سنگین بانکی را از دیگر عوامل مهم در عدم جذب سرمایهگذاران خارجی و فرار سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بومی عنوان کرد و گفت : گاهی اوقات برای دادن یک نامه و گرفتن یک امضا ماهها باید پشت دربها معطل شویم و این شیوه برخورد با سرمایه گذاران نیست.
وی درپایان گفت: افزایش 25 درصدی حقوق پرسنل، افزایش 25 درصدی کرایه مکان و همچنین افزایش قیمت حاملهای انرژی از موانع تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوصی است و با این روند تولید نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه زیان ده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه به مشکلات این بخش آگاهی کامل دارد، به خبرنگار جوان گفت: مجلس در فاز اول هدفمندی یارانهها 30 درصد از درآمدهای حاصل از این هدفمندی را برای پرداخت به بخش تولید تعیین کرد که توسط دولت محقق نشد و در واقع اجرای ناقص قانون تورم را در پی داشت.
سید سعید حیدری طیب افزود: مجلس در فاز دوم هدفمندی یارانهها باز هم سهم تولید از درآمدهای حاصل از این هدفمندی را مشخص کرده و دولت موظف به اجرای آن است.در صورت اجرای صحیح این قانون بهترین حمایت از تولید شکل گرفته است و دولت همچنین موظف به اجرا و تکمیل مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان به ویژه در حوزه تولید، صنعت و اشتغال زایی است.
وی ادامه داد: هماکنون 80 درصد از صنایع و صنعتگران کرمانشاهی و تولید کنندگان محصولات کشاورزی در استان مشکل دارند و علاوه بر صنایع، کشاورزان نیز به دلیل درگیری با عوامل طبیعی و پیش بینی نشده دچار سختیهای زیادی هستند و در شرایط موجود اگر دولت در این بخش سرمایهگذاری نکند ممکن است این کشاورزان دیگر به سمت تولید محصولات کشاورزی نروند و مهاجرت به شهرها بیش از این افزایش یابد.
وی درپایان گفت: سیاست های حمایتی برای جذب سرمایهگذران با اعطای امتیازات خاصی به سرمایهگذران باید تدوین شود تا در استان سرمایهگذاری صورت گیرد زیرا اگر سرمایهگذار، سرمایه خود را در خطر ببیند یا وضعیت بی ثباتی حاکم باشد، ریسک نمی کند.
به نظر می رسد صنایع استان کرمانشاه از ظرفیت های برتر استان در بخش آمایش سرزمین، بسترهای کشاورزی و صنایع تولیدی وابسته، صنایع تبدیلی، هم مرزی با بازار بزرگ عراق در هردوبخش حکومت مرکزی و اقلیم کردستان، شاهراه بین المللی مبادلات به اروپا از طریق عراق، وجود امکانات طبیعی استان در بخش های مختلف و زیرساخت های مناسب برخوردار است اما بی توجهی به این مسائل در کنار رقبای بی دردسری مانند بورس ، بانک و مسکن، عمده ترین دلیل جذب سرمایه های جدید برای استان است که لازم است بابرنامه ریزی صحیح و فوری، نسبت به رفع دغدغه های فعالان این عرصه اقدام شود.
گزارش از: خدیجه یوسفی فرد