به گزارش جوان از لرستان، دکتر سعادت مهر، دکترای اقتصاد و معاون دانشگاه پیام نور در نشست علمی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهارداشت: مبارزه با فساد اقتصادی بعد اقتصادی و حقوقی و قانونی دارد.
معاون دانشگاه پیام‌نور لرستان با اشاره به وجود مفاسد اقتصادی در جامعه افزود: وجود فساد اقتصادی باعث پایین آمدن اعتماد مردم به مسئولین، دولت، سیاست گزاران و قوه سه‌گانه کشور می‌شود.
وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به دستگاه‌های مختلف و مردم در حوزه تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ‌گونه تبعیضی نباید وجود داشته باشد.
دکتر سعادت مهر با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به مبارزه با فسادهای کلان که امنیت جامعه را پایین می آورد، گفت: دستگاه‌های مختلف موظف هستند در بحث مبارزه با فساد به وظایف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه زمینه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی ابتدا باید از بین برود، گفت: اولین زمینه فساد، اقتصاد دولتی بزرگ و گسترده است.
دکتر سعادت مهر با بیان اینکه دولت اگر تلاش کند نرخ ارز تک نرخی داشته باشد می تواند در مبارزه با رانت ها موفق بشود، گفت: وجود رانت ها در جاهای مختلف از جمله رانت واردات خودرو و ورود قاچاق کالا به چرخه تولید ضربه می‌زند.
وی با بیان اینکه اگر به اندازه واردات، صادرات کالا داشته باشیم تعادل برقرار است و مشکلی در اقتصاد داخلی به وجود نمی آید، گفت: ولی واردات کالاهای قاچاق سبب ایجاد رکود اقتصادی و فساد اقتصادی می‌شود.
معاون دانشگاه پیام نور لرستان بیان داشت:
قوانین و مقررات ابهام دار از دیگر عواملی است که سبب ایجاد فساد می‌شود، قوانین اقتصادی باید شفاف باشد که هرکسی این قانون ها را خواند متوجه شود.
وی با بیان اینکه تقابل فرهنگی و اجتماعی دیگر عامل زمینه‌ساز فساد است، گفت: امربه معروف و نهی از منکر در این حوزه می تواند تدابیری بیندیشد.
دکتر سعادت مهر با اشاره به عدم گسترش بانکداری اسلامی ادامه داد: عدم شفافیت اقتصادی عامل این مهم است و بانک داری اسلامی نیازمند شفافیت است، اگر این شفافیت نباشد از زمینه های فساد است.
وی بخش دوم را مبارزه با مفسدین اقتصادی عنوان کرد و گفت: ضعف سیستم های نظارتی سبب می شود برخی فسادها زمانی مشخص شود که دیگر به شخص دسترسی نیست و عدم کشف فسادهایی که هیچگاه مشخص نمی شوند از دیگر عوامل می باشد.
سعادت مهر تاکید کرد: فضاسازی های رسانه ای در داخل و خارج کشور و ابهاماتی که ایجاد می شود سبب می شود برخورد با مفاسد اقتصادی به آسانی صورت نگیرد.
