جوان آنلاین: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. در این برنامه برای نخستین بار موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه زیرشاخه‌های آن از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال فصل جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است که از سال آینده باید عملیاتی شود. به باور کنشگران، توجه برنامه هفتم توسعه به موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد برای حاکمیت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربرد‌های آن به‌عنوان پیشران توسعه دارای اهمیت فراوانی است، چراکه ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط یک زیرساخت نیست بلکه به‌عنوان یک عامل توانمند ساز توسعه است که در سند برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است بنابر این می‌توان این سند را یک نقطه عطف در نظام برنامه‌ریزی کشور تلقی کرد.
یکی از مهم‌ترین هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسیدن به ۱۵درصد از تولید ناخالص ملی اقتصاد دیجیتال کشور است و رسیدن به این مهم بر اساس پنج رکن تأمین مالی، تأمین نیروی انسانی، فضای کسب‌وکار، زیرساخت‌ها و داده و اطلاعات در قانون برنامه هفتم هدفگذاری و برای هر پنج رکن اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه احکامی پیش‌بینی شده است.
در حوزه تأمین مالی، کسب و کار‌های دیجیتال را از طریق بورس یا ابزار‌های مالی جدید و پذیرش از طریق دارایی‌های دیجیتال می‌توانند تأمین مالی شوند یا در حوزه سرمایه انسانی تربیت و آموزش مهارت دیجیتال ۵۰۰ هزار نفر دیده شده است. برای رسیدن به این دو هدف مهم در برنامه هفتم توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت می‌تواند برای تأمین مالی از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
اما درباره تعیین سهم ۱۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال هم به‌زعم کارشناسان این بخش هم با مشارکت بخش خصوصی ممکن می‌شود البته به گفته آن‌ها این رقم در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته عدد و رقم کوچکی است، اما اگر همین میزان هم با اجرایی کردن برنامه‌ها عملیاتی شود می‌تواند تحول بزرگی را در کشور ما به‌وجود آورد. فعالان حوزه ای. سی. تی انتظار دارند اقتصاد دیجیتال در کشور بیش از ۱۵ درصد رشد کند، چون به عقیده آن‌ها هر چقدر این سهم بزرگ‌تر شود به نفع کل اقتصاد کشور است، با بزرگ‌تر شدن سهم اقتصاد دیجیتال در کشور اشتغال زیاد شده و کارایی و اثربخشی بهتر خواهد شد. شفافیت ارتقا یافته و کمک می‌کند تا اقتصاد از وضع کنونی عبور کند و عملیاتی شدن این امر هم نیازمند افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد کشور است. به باور کارشناسان امکان عملیاتی شدن بخش توسعه اقتصاد دیجیتال برنامه هفتم توسعه وجود دارد. با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصاد دیجیتال نسبت به بسیاری از صنایع، پیشرفت و توسعه مناسبی داشته است و می‌تواند بیش از این هم توسعه یابد و به سهم ۱۵ درصدی برسد به شرط اینکه موانع جدی داخلی پیش‌روی این صنعت برداشته شود.
گفته می‌شود در کشور ما حدود شش‌درصد تولید ناخالص ملی وجود دارد و به تعبیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این تولید ناخالص در اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد رسیده و رشد پنج درصدی در کشور در این حوزه رشد قابل توجهی است و پیشرانی در کل صنایع کشور به همراه خواهد داشت و اگر سهم ۱۵ درصدی از تولید ناخالص ملی در اقتصاد دیجیتال اجرایی شدن می‌تواند تحولزا و اشتغالزا باشد و گام بلند عمومی رو به جلو خواهد بود.
به باور برخی از کارشناسان وقتی از سهم‌خواهی ۱۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم یعنی این بخش باید از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور بزرگ‌تر شده و سهم خود را از کل اقتصاد کشور بیشتر کند. باید بتواند با دیگر صنایع رقابت کرده و با افزایش رشد خود از دیگر صنایع پیشی بگیرد بنابراین باید برای رسیدن به این هدف شاهد تحول در بخش‌های زیرساخت‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مغزافزاری باشیم. اینترنت پرسرعت؛ تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی، حمایت‌های مالیاتی بیمه‌ای و ... به همراه ثبات اقتصادی می‌تواند به این موضوع کمک کند. کارشناسان اعتقاد دارند یکی از راه‌های رسیدن به این سهم از اقتصاد دیجیتال را وجود اراده ملی برای داشتن زیرساخت‌های فناوری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است تا کشور به سمت تولید ناخالص ملی در حوزه اقتصاد دیجیتال حرکت کند. برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی در اقتصاد دیجیتال باید توازن رعایت شده و به همه بخش‌ها توجه شود. به عبارتی باید در سیاستگذاری و اجرا توازن داشته باشیم تا اقتصاد دیجیتال به درستی در مسیر خود حرکت کند. ایجاد مکانیزم‌های نظارتی متناسب برای اجرای گام به گام برنامه است اگر سیستم نظارتی گام به گام باشد و از توان بخش خصوصی و ظرفیت تشکل‌ها و تجاربی که پیش از این در برنامه کسب کرده‌ایم، کمک بگیریم می‌توانیم به نتیجه دلخواه در پایان برنامه برسیم و برنامه را در پنج سال عملیاتی کرده و از عملیاتی نشدن پیشگیری کنیم. به اعتقاد کارشناسان وجود اختلالات در فضای اینترنت، محدودیت‌ها، تنظیم‌گری دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی، بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود مانعی بر راه توسعه اقتصاد دیجیتال است بنابراین برای توسعه این بخش به همراهی بیشتر این بخش‌ها و رفع محدودیت‌ها نیاز دارد.
همان‌طور که در سند برنامه هفتم توسعه آمده است برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال نیاز به تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص است، اما کارشناسان اعتقاد دارند ما به صورت مستمر در حال تربیت این نیرو‌ها هستیم. نیروی انسانی در فناوری اطلاعات جزو عناصر کلیدی است و در صورت هزینه شرکت‌های فناوری اطلاعات را هم نگاه کنیم بیشترین هزینه مربوط به نیرو‌های انسانی است. باید بتوانیم نیرو‌های انسانی را که در فناوری اطلاعات مغزافزار هستند، حفظ کنیم و حتی از ظرفیت‌های مهاجرت معکوس در کشور استفاده کنیم، در این صورت است که می‌توانیم به رشد اقتصادی بپردازیم و به افزایش شاخص رقابت‌پذیری‌مان در منطقه و جهان کمک کنیم. دولت باید به دنبال مشوق‌هایی برای ماندگاری نیروی انسانی باشد و به این فضا کمک کند.
البته در کل نقش شورای عالی فضای مجازی را در عملیاتی کردن راهبرد‌ها مهم است این شورا باید چند موضوع را اولویت قرار دهد، از انحصارطلبی و تبعیض در فرصت‌سازی برای فناوری پرهیز کند، توجه متوازن به فناوری اطلاعات داشته باشد، در رگولاتوری باید به مسائل از منظر اقتصادی فرصت‌سازی توجه کند، تقاضا در بازار را تحریک کند و به ایجاد نقشه راه زیرسیستمی در صنایع گوناگون به صورت مجزا بپردازد.
