جوان آنلاین: یک‌کارشناس اقتصادی معتقد است تحقق بودجه بدون نفت و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی پایدار در بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر دو رویکرد کاهش فشار مالیاتی بر تولید در کنار اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه اقتصاد، مزایای قابل توجهی برای اقتصاد کشور دارد؛ وابستگی به نفت را کاهش و تنوع اقتصادی را ارتقا می‌دهد، تورم را کنترل و تاب‌آوری کشور را در برابر عوامل خارجی تقویت می‌کند. با تمرکز بر افزایش مالیات به جای کاهش فرار مالیاتی، دولت می‌تواند توزیع عادلانه بار مالیاتی را تضمین کند. در مجموع، این رویکرد در دستیابی به ثبات و رفاه اقتصادی بلندمدت برای کشور بسیار مهم است.
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت تمرکز بر بودجه‌ریزی بدون نفت در بودجه ۱۴۰۳ گفت: چرخش به سمت تحقق بودجه بدون نیاز به درآمد‌های نفتی و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی پایدار در دولت سیزدهم آغاز شده است و امروز در بودجه ۱۴۰۳ به سمت تحقق بیش از پیش این موضوع حرکت می‌کنیم. بودجه بدون نفت و حذف کسری تراز عملیاتی از مزایای قابل توجهی برای اقتصاد کشور برخوردار خواهد بود. این رویکرد راه‌حلی اساسی برای رهایی اقتصاد از محدودیت‌های تحریم‌های غرب و کاهش وابستگی به نفت به عنوان منبع درآمد تلقی می‌شود. یکی از مزیت‌های اصلی حرکت به سمت بودجه بدون نفت، کاهش و رفع کسری بودجه عملیاتی است. ثبات درآمد‌های مالیاتی و گمرکی تضمین می‌کند تمامی هزینه‌های جاری کشور بدون نیاز به درآمد‌های نفتی تأمین شود. این امر خطر کسری بودجه و نیاز به استقراض خارجی را از بین می‌برد و به وضعیت مالی باثبات‌تر و پایدارتر برای کشور منجر می‌شود.
محمدی در رابطه با مزایای تحقق بودجه بدون نفت و پاسخگویی به نیاز‌ها و مصارف پایدار و جاری بودجه با مالیات و درآمد‌های پایدار بودجه‌ای گفت: دولت می‌تواند با کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، درآمد‌های نفتی را منحصراً برای توسعه کشور اختصاص دهد. این موضوع امکان سرمایه‌گذاری متمرکز بیشتری را در زیرساخت‌ها، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سایر بخش‌هایی فراهم می‌کند که به رشد اقتصادی بلندمدت کمک می‌کنند. دولت با استفاده از استراتژی درآمد‌های نفتی به جای اتکا بر آن برای هزینه‌های روزانه، می‌تواند اقتصاد شکوفاتر و متنوع‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، تحقق بودجه بدون نفت می‌تواند به کنترل تورم نیز کمک کند. قیمت نفت در معرض نوسانات در بازار جهانی است که می‌تواند به فشار‌های تورمی در کشور‌هایی منجر شود که به شدت به درآمد‌های نفتی وابسته هستند. در عوض با تکیه بر درآمد‌های مالیاتی پایدار، دولت می‌تواند کنترل بهتری بر عرضه پول و سیاست‌های پولی داشته باشد که به ثبات نرخ تورم منجر می‌شود.
وی ادامه داد: حرکت به سمت بودجه بدون نفت نیز با اصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو است. این رویکرد بر اهمیت خودکفایی، کاهش وابستگی به عوامل خارجی و ارتقای تولید داخلی تأکید دارد. با تمرکز بر افزایش مالیات‌ها به جای کاهش فرار مالیاتی، دولت می‌تواند اطمینان حاصل کند که بار مالیات‌ها به طور عادلانه در تمام بخش‌های اقتصاد توزیع می‌شود. این امر یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر را ترویج می‌کند که برای ثبات اقتصادی بلندمدت بسیار مهم است. چرخش به سمت درآمد‌های مالیاتی پایدار همچنین آسیب‌پذیری کشور را در برابر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها کاهش می‌دهد. با تنوع بخشیدن به منابع درآمد عمومی، اقتصاد کمتر به نفت متکی می‌شود و در برابر فشار‌های بین‌المللی مقاومت بیشتری می‌کند. این امر توانایی کشور را برای مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش می‌دهد و اقتصاد پایدارتر و مقاوم‌تر را تضمین می‌کند.
محمدی در رابطه با رویکرد سازمان امور مالیاتی در جهت تحقق بودجه بدون نفت گفت: سازمان امور مالیاتی برای تحقق بودجه بدون نفت، چند رویکرد کلیدی را اجرا کرده است. نخست اینکه آن‌ها بر کاهش مالیات تولید و کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی اقتصاد تمرکز کرده‌اند. این به تحریک تولید و تشویق رشد اقتصادی کمک می‌کند. دوم اینکه آن‌ها فرار مالیاتی را در بخش‌هایی مانند اقتصاد زیرزمینی و بخش‌های سفته‌بازی هدف قرار داده‌اند. با جمع‌آوری مالیات از این بخش‌ها، بار مالیاتی را می‌توان از تولید دور کرد و به سمت توزیع عادلانه‌تر در تمام بخش‌های اقتصاد رفت. بودجه ۱۴۰۳ را می‌توان مقدمه‌ای برای تحقق بودجه بدون نفت دانست. دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی پایدار در لایحه بودجه در جهت کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی گام برمی‌دارد. این امر نه تنها کنترل تورم و کاهش کسری بودجه، بلکه تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر عوامل خارجی تقویت می‌کند.
