در حالی که هنوز ماجرای خروج ده‌ها میلیارد تومان سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ شفاف‌سازی نشده است، خروج سرمایه از ایران از طریق صورت‌سازی و شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و واردات محل نگرانی جدی است، از این رو باید نظارت مستمر بر نقل و انتقالات کالا و ارز در کشور وجود داشته باشد.
به گزارش «جوان»، تقویت صادرات اگر به بازگشت ارز و کالای مورد‌نیاز کشور منتج نشود و عایدی سرمایه‌گذاری‌ها در خارج از ایران به سرزمین اصلی باز نگردد عملاً فایده‌ای برای اقتصاد ندارد، از این رو بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفاف‌سازی حساب و کتاب جریان ارزی ناشی از مبادلات نفتی و غیرنفتی در کشور هستیم.
خروج کالا از ایران حکم سرمایه را دارد. حال چه این کالا نفت باشد چه مواد‌پتروشیمی و معدنی، غذا و. بنابراین حساب و کتاب مابه‌ازا و عایدی ناشی از صادرات کالا و خدمات باید مشخص شود. متأسفانه طرف عرضه بازار ارز با اشکال مواجه شده است و گفته می‌شود که صاحبان صنایع صادرات‌محور غیرنفتی با بازنگرداندن ارز‌های ناشی از صادرات به بازار داخلی بازار ارز را ملتهب کرده‌اند؛ لذا جای دارد دادستان کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بر رفتار ارزی صنایع و شرکت‌های صادراتی نظارت جدی داشته باشند و با متخلفان برخورد جدی کنند.
برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به شفاف نشدن مقوله خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور در اواخر سال ۹۶ و افزایش حساسیت‌ها در رابطه با خروج مستقیم ارز از ایران، تحرکاتی در رابطه با خروج سرمایه از کشور به شکل کالایی انجام می‌گیرد. به‌طور نمونه امکان دارد عده‌ای در ایران به یک شرکت صادراتی ریال پرداخت کنند تا ارز ناشی از صادرات کالا را در خارج از کشور تحویل گرفته و تملک کنند. در چنین شرایطی خروج ارز در قالب کالا از کشور انجام می‌شود. در دیگر حالت امکان دارد کالا از کشور خارج شود و مابه‌ازای ریالی – ارزی یا کالایی به کشور بازنگردد و در این میان شرکت صادراتی مدعی شود که در خارج سرمایه‌گذاری کرده است که این رفتار‌ها باید مورد حسابرسی و بررسی قرار گیرد.
کالا‌هایی که می‌روند ولی ارز آن به کشور بازنمی‌گردد
در همین رابطه محمد‌رضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران اخیراً به وارد نشدن بخشی عمده ارز‌های ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور اشاره کرد و افزود: در شش ماه سال‌جاری با وجود اینکه بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که داشته‌ایم، حدود ۷/۶ میلیارد دلار آن به کشور برگشته و در سامانه نیما اعلام شده است و هنوز بخش عمده ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: از بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یاد شده، سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۱ میلیارد دلار و سهم بخش کشاورزی حدود ۷/۱ میلیارد دلار است که مجموع این بخش‌ها از صادرات غیرنفتی حدود ۱۳ میلیارد دلار است.
پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها گزارش ارزی منتشر کنند
از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید به جای فشار بر بخش خصوصی بر صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نظارت کند.
اشاره این عضو اتاق بازرگانی ناظر بر این است که باید دید صاحبان اصلی صنایع پتروشیمی، فولادی، سنگ‌آهنی دقیقاً چه اشخاص حقیقی و حقوقی هستند؟
برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که اگر بر صادرکنندگان مواد‌معدنی مانند سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ‌آهن گل‌گهر و آلومینیوم ایران عوارض و بهره مالکانه را نسبت به سایر نقاط دنیا عادلانه‌تر وضع کنیم، دولت حداقل ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل می‌کند و در عین حال با روشن شدن حساب و کتاب این صادرکنندگان غیرنفتی در کنار صادرکنندگان مواد‌پتروشیمی می‌توان التهاب بازار ارز را در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز کنترل کرد.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در سه ماه اشاره کرد و افزود: ۸۰ درصد صادرات کشور به گروه پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی، سنگ‌آهنی‌ها مربوط می‌شود و باید مشخص شود که چه میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به کشور بازگشته و چه میزان بازنگشته است؟
رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی گفت: بیش از ۷۰ درصد صادرات میعانات گازی و فلزات سرخ در دست بنگاه‌های دولتی و خصولتی است.
از سوی دیگر یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان» گفت: متأسفانه نظارت ضعیفی در حوزه تجارت و گردش وجوه اعم از ریالی و ارزی انجام می‌گیرد، از همین رو شاهد تخلفات مشهود در بخش صورتحساب‌ها در واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی توسط افراد حقیقی و حقوقی هستیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از ایرانی‌های خارج از کشور با ثبت شرکت در حوزه تجارت با ایران فعال هستند، افزود: برخی از تجاری که با شخصیت حقیقی یا حقوقی در حوزه واردات و صادرات فعال هستند، با استفاده از خلأ‌های قانونی و نبود نظارت ناظران اقتصادی برای کسب سرمایه بیشتر سفارشی به یک فروشنده در خارج از کشور می‌دهند و در ازای پرداخت مبلغی به وی یا تبانی، تقاضای درج حداکثر قیمت را در فاکتور می‌کنند. سپس با فروشنده به توافق می‌رسند که ۲۰ درصد اضافی را در یک بانک خارجی به حساب وی واریز کند؛ حال اگر این تجار از ارز‌های دولتی نیز برخوردار شوند عملاً یک رانت عظیم کسب می‌کنند.
وی با بیان اینکه در بخش واردات کالا نیز اینگونه تخلفات صورت می‌گیرد، گفت: برخی از تجار متخلف از فروشنده می‌خواهند تا قیمت کالا را بالاتر در فاکتور و صورتحساب‌ها درج کند. در اینصورت رقمی غیرواقعی از کشور خارج می‌شود که به آن خروج سرمایه می‌گویند و کالای کمتری به کشور وارد می‌شود.
وی گفت: متأسفانه از زمانی که ایران مورد تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار گرفته، هزینه‌های زیادی از نظر اقتصادی در حوزه ارز به کشور تحمیل شده است. تا زمانی که نظارت مستمر بر نقل و انتقالات ارز در کشور وجود نداشته باشد، سرمایه به روش‌های مختلفی از کشور خارج می‌شود، هم قانونی و هم غیرقانونی.
وی در نهایت پیشنهاد داد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در صادرات و واردات کالا‌های نفتی و غیرنفتی فعال هستند با گردش مالی بیش از نیم میلیارد دلار توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان دیوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و سایر نهاد‌های نظارتی رفتار ارزی‌شان مورد بررسی قرار گیرد.
باید وزارت محترم اطلاعات هم در این زمینه فعال شود 
