انتشار نامه گلایه‌آمیز حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص فروش اردوگاه شهید باهنر در روز‌های اخیر، توجه بسیاری از رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی را به موضوع جلب کرده‌است و سرنوشت این باغ را که به لحاظ موقعیت مکانی و وسعت در سال‌های اخیر بار‌ها مورد طمع افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته سر زبان‌ها انداخت.
در نامه حاجی‌بابایی آمده است: بر اساس اخبار واصله مطلع شدیم، آموزش و پرورش اردوگاه شهید با هنر تهران را به ثمن بخس (یک سوم قیمت) در قالب اجاره به شرط تملیک در اسفندماه ۱۳۹۵، به فروش رسانده‌اند. مسئولان آموزش و پرورش تاکنون به این خبر واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند از تأیید ضمنی تا توجیه و حتی تکذیب.
آموزش و پرورش به خاطر گستردگی فعالیت و خانواده پرجمعیتی که دارد در دهه‌های گذشته همواره در معرض کسری بودجه بوده است، اما نوع برخورد با این کسری و محل‌های تأمین آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نوع خود نوآوری به شمار می‌رود.
برون‌سپاری خدمات آموزشی تبدیل و تغییر کاربری املاک و مستغلات آموزش و پرورش واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی و ورود غیر رسمی و چراغ خاموش به بازار سرمایه‌گذاری املاک از جمله فعالیت‌هایی است که در تعارض با وظایف آموزش و پرورش، اما به بهانه کسری بودجه و البته با حمایت سازمان برنامه و بودجه انجام می‌شود.
واگذاری اردوگاه شهید باهنر یا اجاره به شرط تملیک آن یا قرار دادن آن به عنوان وثیقه بانکی برای دریافت وام یکی از پر دامنه‌ترین فعالیت‌های این وزارتخانه در زمینه‌های یاد شده است.
اگر چه حاجی‌بابایی مستند به مدارکی که هنوز منتشر نشده‌اند، اعلام کرده این مرکز فرهنگی مهم کشور به شرکتی به نام واسط مالی شهریور سوم فروخته شده‌است، اما افکار عمومی از چهاردهم دی ماه ۹۵ و به واسطه اعلام خبر تخریب باغ ۴۷ هکتاری منظریه و اردوگاه شهید باهنر تهران از سوی محمد حقانی، رئیس وقت کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در جریان اتفاقاتی که در این اردوگاه رخ می‌دهد، قرار گرفته‌اند.
این خبر از سوی فریدون واسعی، مدیر کل وقت دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش با تأیید اینکه سند اردوگاه شهید باهنر به عنوان ضمانت در اختیار بانک قرار گرفته است، اینطور اصلاح شد: «با تصمیم هیئت وزیران، اجازه انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت بدهی‌های وزارتخانه آموزش و پرورش داده شده و این وزارتخانه سند اردوگاه شهید باهنر را در اختیار بانک به عنوان ضمانت قرار داده است و طبق قانون سازمان برنامه و بودجه کشور، تا سال ۱۳۹۹ احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی کرده‌است و دولت مکلف به پرداخت این مطالبات همانند پرداخت حقوق است». واسعی در آن زمان خاطر نشان کرد: معرفی اردوگاه شهید باهنر طبق قانون صورت گرفته و مبتنی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است.
بنا‌بر‌این گزارش و فارغ از اینکه اعلام فروش اردوگاه شهید باهنر بعد از دو سال تسویه حساب مدیریتی یا گروکشی دولت و مجلس است، با این حال ریاست شورای عالی آموزش و پرورش از سوی رئیس‌جمهور به وزیر تفویض شده و در حال حاضر قانونگذار، مجری و ناظر چنین مصوباتی آموزش و پرورش است که این خلأ قانونی امکان تخلف را بالا می‌برد.
