سرویس سیاسی جوان آنلاین - حامد طبیعت پور: روز گذشته خبری در برخی رسانه ها منتشر شد مبنی بر هشدار رهبر معظم انقلاب به وزیر اطلاعات بابت اظهاراتی درباره مفسدان اقتصادی. بنابر خبری که در خبرگزاری‌های رسمی کشور منتشر شد، پس از سخنان وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری لرستان که برخورد قهرآمیز، دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف را اشتباه دانسته بود، رهبر انقلاب به حجت الاسلام علوی پیرامون این اظهارات تذکر داده اند و آن را «ضرر به اقتصاد ملی» دانسته اند.
اما چرا محتوای کلام وزیر اطلاعات به ضرر اقتصاد ملی است؟ بیان اینکه "با فعالان اقتصادی متخلف نباید برخوردهای قهرآمیز کرد" چگونه خسارتی جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد میکند؟
نقدی که بر اظهارات وزیر محترم اطلاعات وارد است ناشی از نوع نگاه او به مقوله فعالان اقتصادی است. در واقع وزیر اطلاعات در سخنان خود، میان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران پاکدستی که در حوزه اقتصاد مشغول به کار هستند با رانتخواران و اخلالگران و دلالان سودجو دچار خلط مبحث گشته، برهمین اساس برخورد سخت با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف را کاری اشتباه می داند.
در نگاه وزیر محترم اطلاعات این نکته مهم مورد غفلت قرار گرفته است که فعالیت اخلالگران و دلالان اقتصادی، باعث از بین رفتن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم می‌شود، رانتخواران اقتصادی که در تسهیلات بانکی طمع می‌ورزند و به ایجاد التهاب در بازار کمک می‌کنند، مجرمانی هستند که فعالیت آنها علیه تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا چه از لحاظ قانون و چه از نگاه عقل، باید با این متخلفان، برخورد سخت و قهرآمیز داشت وگرنه این عناصر با راهنمایی و نصیحت که از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.
قطعا وزیر محترم اطلاعات کسی که دو تن سکه یا سی و هشت هزار سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری میکند یا دانه درشت‌هایی که بانفوذ اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو می‌کنند و یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند را کارآفرین و فعال اقتصادی نمی‌داند. خب پس با این دسته از کسانی که علی‌الظاهر در چرخه اقتصاد کشور مشغول فعالیت هستند ولی درواقع امنیت و ثبات بازار را به خطر انداخته‌اند باید چه کرد؟ آیا با ارشاد و راهنمایی و با زبان نصیحت می‌توان این متخلفان اقتصادی را از ایجاد بی‌ثباتی برحذر داشت؟!
بر طبق قانون مجازات های بسیار سنگینی مانند اعدام یا حبس‌های طولانی برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد عمل نکردن به این قوانین در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه ارز و سکه و خودرو و... شده است. از همین رو از وزارت اطلاعات این انتظار می‌رود که همچون گذشته در خط مقدم مبارزه با مفسدان و مختلفان اقتصادی باشد که البته تلاشهای فراوان سربازان گمنام امام زمان(عج) در پرونده های بزرگ اقتصادی مؤید این موضوع است.
سلام. عزیزان اگر با حرف و مدارا کردن چیزی حل می شد هیچ احتیاجی به مسئولان نبود و نه قانون نه زندان . گرگها هم چوپان بودن و قابیل برادر می ماند پس بهتر است ترسو ها را کنار گذاشت و کار را به مردان دلیر و کاری داد. 
