جوان آنلاین: نامگذاری سال‌ها از سوی مقام معظم رهبری از سال ۸۷ با رویکرد‌های اقتصادی آغاز شد، ایشان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی در قالب شعار‌های سال اشاره کرده اند. به طور مشخص در هشت سال اخیر نامگذاری‌ها با تاکید بر مساله «تولید» صورت گرفته است که نشان می‌دهد ریشه اصلی چالش‌های کشور به مبحث تولید بازمی گردد. امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» که ارتباط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم ایران دارد، نامگذاری کرده اند تا سیاست گذاران نقشه راهی برای سال ۱۴۰۳ باشد و برنامه‌های مسئولان بر اساس همین محور تدوین شود.
در متن این شعار نکته مهمی نهفته که تاکید بر همان اصل ۴۴ قانون اساسی است. این اصل سال‌ها مغفول مانده و به شکل‌های مختلف توسط دولت‌ها به صورت سلیقه‌ای اجرا شده تا جایی که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و خصولتی است. ناگفته پیداست که دولتی بودن اقتصاد یک کشور ام الفساد و البته ام المصائب است که کشور‌های گرفتار این مشکل را به مرور مستهلک و زمین گیر می‌کند و در مقابل توجه به بخش خصوصی و تعاونی زمینه ساز افزایش بهره‌وری و بهبود کارایی بنگاه‌ها و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می‌شود.
در کشورمان علی رغم تدوین قوانین مهم در زمینه کاهش نقش دولت در اقتصاد از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان مقاومت‌های گسترده‌ای برای اجرای این قانون وجود دارد که به نوعی تداوم میل و عطش ملی شدن اقتصاد را که از چهار دهه پیش آغاز شده را نشان می‌دهد.
این مساله بار‌ها مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته شده است. ایشان در سخنرانی که در اولین روز سال ۱۴۰۲، در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی داشتند پس از برشمردن نقاط قوت کشور، به تبیین نقاط ضعف و نیازمند تحول پرداختند و گفتند: در رأس همه نقاط ضعف، مساله اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است که بسیاری از آن‌ها میراث گذشتگان از انقلاب و برخی از آن‌ها مربوط به پس از انقلاب است.
ایشان مهمترین مشکل و نقطه ضعف اقتصاد کشور را دولتی بودن اقتصاد و تصدی گری افراطیِ برخاسته از سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ دانستند و افزودند: نتیجه این افراط، کنار ماندن مردم از فعالیت‌های بزرگ و ثروت ساز اقتصادی و بروز مشکلاتی است که امروز در کشور مشاهده می‌کنیم.
رهبر انقلاب هدف از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم خواندند و گفتند: بخش‌های مهم اقتصاد و تولید باید در اختیار مردم باشد و همچنان که بار‌ها تکرار کرده ایم بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که بعضا با تعبیر زشت خصولتی از آن‌ها یاد می‌شود، نباید با بنگاه‌های خصوصی رقابت کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای محقق نشدن عدالت اقتصادی را با الگوی دادن کلید اقتصاد به دولت، نشانه خطا بودن این شیوه خواندند و تاکید کردند: دولت باید تصدی گری و دخالت در اقتصاد را کم، و با واگذار کردن کار‌ها به خود مردم، بر امور نظارت و مراقبت کند البته این مساله را به دولت‌های متعدد سفارش کر جهش تولیدده ایم، اما واگذاری‌ها یا انجام نگرفت یا به شکلی غلط انجام شد که نتیجه آن به ضرر مردم بود. با توجه به اهمیت تولید و نقش آن در رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی و همچنین نظر به ظرفیت عظیمی که نقش مردم در اقتصاد کشورمان می‌توانند داشته باشند، تحقق حضور پررنگ‌تر مردم در اقتصاد امروزه بیش از هر زمان دیگر محسوس است.
گزارش‌ها غیررسمی از آمار ۷۰۰۰ همتی نقدینگی در کشور خبر می‌دهد. در حال حاضر دولت ۴۳ پروژه پیشران را تعریف کرده است و قول داده تا پایان دوره اول خود این پروژه‌ها را به اتمام برساند که بر این اساس نقدینگی‌های در دست مردم ضمن آنکه می‌تواند پروژه‌های پیشران را به سرانجام و زمینه برای اشتغال و رشد بیشتر را فراهم کند همچنین می‌تواند از بروز و ظهور نقدینگی‌های سرگردان در بازار‌های مختلف که در نهایت زمینه ساز تشدید تورم در اقتصاد کشور می‌شود جلوگیری کند.
نکته مهم جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، توسعه اقتصاد تعاونی است که مهمترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است. اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
تعاونی‌ها با شبکه سازی و جمع آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشور‌های تولید کننده نزدیکتر نموده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت؛ لذا توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد.
