حمایت‌های جدید مالیاتی بستر مشارکت مردم در تولید است

 

 

 

 

 

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های خود ایجاد کند. کاهش مالیات‌های تولید نه تنها به کسب‌وکار‌های موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند. از همین رو کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت. 

 

علاوه بر این، ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نظیر اعطای معافیت صد درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت‌پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش می‌دهد. با همسویی سیاست‌های مالیاتی با اهداف تقویت تولید و رشد اقتصادی، دولت می‌تواند هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم خارجی را در صنایع کلیدی و راهبردی کشور جذب کند و پیشرفت‌های فناوری را پیش ببرد و به توسعه صنعتی مناسبی نیز دست پیدا کند. 

 

به منظور ترویج مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیم، اعطای معافیت‌های جدیدی را برای سرمایه‌گذاری‌های خرد در بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته است. این معافیت‌های مالیاتی به عنوان یک کاتالیزور برای افراد عمل می‌کند تا منابع خود را به سمت سرمایه گذاری‌های مولد هدایت و کارآفرینی و توسعه کسب و کار‌های کوچک را تقویت کنند. با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی از طریق مشوق‌های مالیاتی، دولت می‌تواند اقتصاد را متنوع کند، وابستگی به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد و یک مسیر رشد پایدار ایجاد کند. علاوه بر این، دولت با وضع مالیات بر بخش‌ها و فعالیت‌های غیرمولد، منابع را به سمت تلاش‌های مولدتر هدایت می‌کند و در نتیجه کارایی کلی اقتصاد را افزایش می‌دهد. وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و غیرمولد نه تنها از اقدامات بیهوده جلوگیری می‌کند، بلکه سهامداران را تشویق می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را مجدداً به سمت بخش‌هایی تخصیص دهند که ارزش و رشد اقتصادی ملموس ایجاد می‌کنند. 

 

تصمیم برای تغییر تمرکز نظام مالیات ستانی از نیروی کار و تولید کشور به سمت اخذ مالیات از مجموع دارایی نشان از یک حرکت استراتژیک برای ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. هدف دولت سیزدهم با وضع مالیات بر مجموع دارایی، ترویج خلق ثروت مولد، تشویق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد و تحریک فعالیت‌های اقتصادی شفاف و رسمی است که ارزش بلندمدت و همراستا با رشد اقتصادی در کشور ایجاد می‌کند. این تنظیم مجدد چارچوب مالیات‌ستانی با اخذ مالیات از مجموع دارایی را تضمین خواهد کرد که منابع به طور مؤثر به مناطقی تخصیص داده می‌شود که بالاترین بازده را دارند و به طور قابل توجهی به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند. علاوه بر این، دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در تولید، سیگنال روشنی را به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران درباره تعهد خود به ایجاد فضای مساعد برای رشد اقتصادی ارسال می‌کنند. با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای، ایران می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بیشتری را جذب کند، اشتغالزایی را تحریک کند و توسعه اقتصادی پایدار را پیش ببرد. 

 

ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هدفمند نقشی محوری در افزایش تولید و ارتقای مشارکت مردم در اقتصاد ایران دارد. دولت می‌تواند با اجرای اصلاحات استراتژیک مالیاتی که فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد، معافیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری‌های خرد ارائه و بر مالیات بر سرمایه و دارایی‌ها تمرکز کند و محیطی مساعد برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ایجاد کند. این اقدامات مالیاتی نه تنها باعث افزایش تولید و نوآوری می‌شود، بلکه باعث جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت یک اقتصاد قوی و پایدار می‌شود. ضروری است که مجلس به سرعت اصلاحات قوانین مالیات‌های مستقیم را تصویب کند تا از مزایای این اصلاحات مالیاتی بهره برده و ایران را به سمت مسیر افزایش تولید، رشد اقتصادی و شکوفایی سوق دهد. 

 

سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به لزوم تحقق شعار سال و تغییر قوانین مالیاتی به نفع مشارکت بیشتر مردم در تولید به «جوان» می‌گوید: مهم‌ترین وجه حمایت از تولید با مشارکت مردم، اعطای حمایت‌های هدفمند و جدید مالیاتی به بخش مولد اقتصاد در ایران است. با تمرکز بر کاهش فشار مالیاتی و اعطای مشوق‌های جدید، علاوه بر افزایش جذابیت فعالیت‌های مولد، مشارکت فعلی و حال حاضر مردم در بخش مولد اقتصاد تقویت خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های جدید مردمی نیز به سمت فعالیت‌های تولید هدایت خواهد شد تا بتوانیم رشد اقتصادی و جهش تولید را در اقتصاد ایران شاهد باشیم. 

 

وی ادامه می‌دهد: از همین رو دولت سیزدهم ایران پیش از شروع سال ۱۴۰۳، دست به تغییرات مالیاتی مهمی به نفع تقویت و افزایش جذابیت فعالیت‌های مولد اقتصاد زده است. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید، معافیت‌های جدید سرمایه‌گذاری خرد مردمی در تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد در جهت کاهش جذابیت بخش‌های غیرمولد به دنبال تحقق جذب مشارکت مردم در جهت جهش تولید و رشد اقتصادی کشور است. 

 

مهرابی با اشاره به اهمیت مشوق‌های جدید مالیاتی می‌گوید: یکی از مزایای کلیدی مشوق‌های مالیاتی هدفمند برای بخش تولید، جذب سرمایه گذاری و افزایش رقابت‌پذیری در صنایع راهبردی و دارای بازار‌های مهم صادراتی است. دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی برای فعالیت‌های تولیدی، کسب‌وکار‌ها را برای گسترش فعالیت‌های خود، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید و بهبود مزیت رقابتی خود در بازار جهانی تشویق می‌کند. این به نوبه خود، تنوع اقتصادی را تقویت و رشد را تحریک می‌کند و یک محیط تجاری پویا ایجاد که نوآوری و ایجاد شغل را تحریک می‌کند. شیوه جدید مشوق‌های مالیاتی کمک بزرگی به توسعه صنعتی آینده کشور و مسیر صنعتی شدن ایران و نقش‌پذیری در بازار‌های جهانی خواهد داشت. اصلاحات استراتژیک مالیاتی که از سوی دولت اجرا شده است، پایه و اساس ایجاد یک مسیر رشد پایدار برای اقتصاد ایران است. دولت با ارائه حمایت‌های مالیاتی هدفمند، تشویق به سرمایه گذاری در تولید و تشویق مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای ثبات و شکوفایی بلندمدت اقتصادی فراهم می‌کند. این اقدامات نه تنها باعث رشد فوری می‌شود، بلکه راه را برای توسعه پایدار، ایجاد شغل و تولید ثروت هموار می‌کند که به نفع کل جامعه است. 

 

وی در رابطه با ایجاد مسیر رشد پایدار اظهار می‌کند: با تغییر تمرکز مالیات از فعالیت‌های غیرمولد به سرمایه و دارایی، دولت قصد دارد منابع را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند که رشد و توسعه اقتصادی را هدایت می‌کنند. مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و غیرمولد، اقدامات بیهوده را از بین می‌برد و ذینفعان را تشویق می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت حوزه‌هایی هدایت کنند که ارزش ملموسی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. این تنظیم مجدد استراتژیک چارچوب مالیاتی تضمین می‌کند که از منابع به‌طور کارآمد استفاده می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پروژه‌های با تأثیر بالا هدایت می‌شوند و بهره‌وری کلی اقتصاد افزایش می‌یابد. 

 

این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اصلاح منطق مالیاتی کشور در اخذ مالیات از سرمایه و مجموع دارایی به جای مالیات‌ستانی از بخش‌های مولد و تولیدی اقتصاد ایران تصریح می‌کند: همچنین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرفی تمرکز اصلی مالیات‌ستانی را از روی بخش مولد و تولیدی اقتصاد برداشته و به جای اخذ مالیات از تولید و کار، بر اخذ مالیات از سرمایه و مجموع دارایی تمرکز کرده است. به این ترتیب، در این بخش نیز فعالیت مولد با بیشترین مشوق‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری در تولید با بیشترین معافیت‌های مالیاتی روبه‌رو شده است و در مقابل فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد به شدت سرکوب خواهند شد. 

 

مهرابی در جمع‌بندی و پایان صحبت‌های خود می‌گوید: با استفاده از قدرت حاکمیت در اصلاحات مالیاتی به نفع تولید با کاهش بار مالیاتی، ارائه معافیت برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و تمرکز بر مالیات بر دارایی‌های مولد، دولت سیزدهم می‌تواند یک اکوسیستم اقتصادی پویا با مشارکت حداکثری مردم ایجاد کند که نوآوری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تشویق می‌کند. این تدابیر مالیاتی ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد شغل و شکوفایی قرار می‌دهد و نویدبخش عصر جدیدی از رشد و پیشرفت برای ملت است. برای دولت ضروری است که به تلاش‌های خود در اجرای سیاست‌های حامی رشد و ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار ادامه دهد که افراد و مشاغل را برای کمک به موفقیت اقتصادی کشور توانمند می‌سازد.